2024رده‌بندی
90/ 180
۵۶٫۷۲امتیاز:
شاخص سیاسی
96
46.90
شاخص اقتصادی
96
42.61
شاخص حقوقی
108
56.12
شاخص جامعه
116
53.25
شاخص امنیت
63
84.74
2023رده‌بندی
76/ 180
۶۱٫۷۳امتیاز:
شاخص سیاسی
80
56.18
شاخص اقتصادی
114
42.92
شاخص حقوقی
87
63.10
شاخص جامعه
90
63.45
شاخص امنیت
52
83.01

قانون‌ها از آزادی رسانه‌ها حفاظت می‌کنند اما آن را محدود به حفاظت از نظم عمومی، امنیت ملی و عفت عمومی کرده‌اند. مالکیت مشکل‌دار رسانه‌ها، افزایش شکایات حقوقی علیه روزنامه‌نگاران و نفوذ روزافزون ترکیه به گونه‌ای منفی بر آزادی رسانه‌ها تاثیر گذاشته است.

دورنمای رسانه‌ای

قبرس شمالی  چند روزنامه، شبکه تلویزیونی، ایستگاه رادیویی و سایت خبری دارد. بیشتر مالکان رسانه‌ها تاجرانی هستند که منافع مالی دیگری هم دارند. کثرت‌گرایی با شکایات پی‌در‌پی علیه رسانه‌ها، نفوذ مستقیم در کارهای سردبیری، و تمرکز روزافزون مالکیت رسانه‌ها در دست تجار ترک مورد تهدید است. خودسانسوری رایج و گسترده است. فشار آنکارا هم از طریق حملات لفظی و شکایات حقوقی احساس می‌شود. روابط مالی نزدیک ولی غیررسمی میان سیاست‌مداران و مالکان رسانه‌ها بر استقلال سردبیری و محتوای رسانه‌ها اثر می‌گذارد.

زمینه سیاسی

فشار روزافزون ترکیه به گونه‌ای منفی بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان تاثیر گذاشته است. شکایاتی، از جمله شکایات کیفری، علیه روزنامه‌نگارانی مطرح می‌شود، که از دولت ترکیه یا دولت ترک‌تبار قبرس شمالی، ارتش و مقامات انتقاد می‌کنند و دخالت مستقیم این دولت در محتوای رسانه‌های قبرس رایج است. در حالی که یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت برای انتقاد از ارتش ترکیه با اتهام‌های کیفری مواجه است سه روزنامه‌نگار دیگر نیز از ورود به ترکیه ممنوع شده‌اند و سایرین نیز به خاطر نقد سیاست‌های ترکیه یا سیاست‌مداران ترک‌تبار قبرسی اخراج یا مجبور به ترک شغل خود شده‌اند. رسانه‌های همگانی همواره تحت کنترل دولت هستند.

چارچوب حقوقی

قانون‌ها از آزادی رسانه‌ها حفاظت می‌کنند اما آن را محدود به حفاظت از نظم عمومی، امنیت ملی و عفت عمومی کرده‌اند. افترا جرم است. قانونی درباره تخلفات اینترنتی که عبارات مبهمی درباره «انتشارات غیرقانونی» و «فعالیت‌های تروریستی» دارد ممکن است تهدیدی علیه آزادی رسانه‌ها باشد. هیچ قانونی برای حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران وجود ندارد. مقام‌های ترک‌تبار قبرسی سعی در اصلاح قوانین موجود دارند تا محدودیت‌ها بر آزادی بیان را افزایش دهند. روزنامه‌نگاران با دادگاه‌های غیابی در ترکیه مواجه‌اند. یک روزنامه‌نگار شکایتی در دادگاه اروپایی حقوق بشر تنظیم کرده است چرا که حق آزادی بیان او در نتیجه چند شکایت حقوقی در ترکیه و قبرس شمالی مختل شده است. شکایات واهی علیه رسانه‌ها مطرح می‌شوند و معمولا نتیجه نهایی پرداخت هزینه‌هایی هنگفت از طرف رسانه‌ها خواهد بود.

 

زمینه اقتصادی

رسانه‌ها از بحران اقتصادی حاصل از همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب زیادی دیدند که در نتیجه کاهش ارزش لیر ترکیه بود. وابستگی آنها به تبلیغات و حامیان مالی باعث افزایش نفوذ منافع تجاری در محتوای رسانه‌ها شده است. بسیاری از رسانه‌ها به دلیل دشواری‌های اقتصادی مجبور به تغییر مالکیت خود شده‌اند. برای مثال، روزنامه کیبریس (Kibris) به تاجری ترک فروخته شد. به دلیل عدم ثبات اقتصادی بسیاری از روزنامه‌نگاران به کارهای روابط عمومی روی آورده‌اند که بر بی‌طرفی آنها اثر می‌گذارد. چند روزنامه‌نگار هم که قصد اخاذی از سیاست‌مداران را داشتند از طرف این حرفه طرد شدند.

ایمنی

با وجود این که هیچ تهدید یا حمله جسمی جدی علیه روزنامه‌نگاران اتفاق نیفتاده است، اما تعداد روزافزونی از آنها قربانی حمله‌های کلامی یا کارزارهای اذیت و آزار می‌شوند که گاهی توسط مقام‌های دولتی ترکیه و قبرس شمالی انجام می‌شود. خبرنگاران همچنین معمولا قربانی آزار آنلاین هستند.