حبس محمد بوغلاب مؤشر على تراجع حرية الصحافة في تونس

يقبع محمد بوغلاب قيد الاحتجاز منذ ما يقرب من أسبوعين لانتقاده في برنامج إذاعي العدد المفرط من الرحلات التي قامت بها مسؤولة رفيعة المستوى على حساب ميزانية وزارة الشؤون الدينية. ولا يزال الصحفي التونسي رهن الحبس الاحتياطي منذ 26 مارس/آذار بتهمة التشهير. وإذ تستنكر مراسلون بلا حدود هذا الاحتجاز الذي تعتبره غير متناسب بتاتاً، فإنها تدعو إلى إطلاق سراح محمد بوغالب فوراً ودون أي قيد أو شرط.

لم يتمكن محمد بوغلاب من المثول أمام القاضي في الجلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان، بسبب دخوله المستشفى بعد وعكة صحية، حسبما كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويُعد بوغالب أحد آخر الأصوات المنتقدة في البلاد، وهو متخصص في الشأن السياسي بالمحطة الإذاعية الخاصة كاب إف إم، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مئة ألف دينار (30 إلى 300 يورو تقريباً)، وذلك على خلفية شكوى رفعتها ضده مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الشؤون الدينية بتهمة التشهير،

علماً أن الصحفي يوجد رهن الحبس الاحتياطي منذ 26 مارس/آذار الماضي، بعد أن قضى أربعة أيام قيد الاحتجاز لدى الشرطة. وتأتي الشكوى القضائية على خلفية مداخلة إذاعية لمحمد بوغالب في مارس/آذار 2023، حيث انتقد الصحفي العدد المفرط من الرحلات التي قامت بها المسؤولة إلى الخارج على حساب ميزانية الوزارة.

"إن احتجاز محمد بوغلاب مثير للقلق ويؤكد أن السلطات التونسية لم تعد تقبل بأن يؤدي الصحفيون عملهم، كما تثير تساؤلات مشروعة حول استخدام السياسيين للمال العام. ذلك أن التوجه الذي يميل إلى السجن يشكل تهديداً صارخاً لكل من يضطلع بدوره الصحفي كما يجب. وإذ تستنكر مراسلون بلا حدود هذا التراجع الرهيب في حرية الصحافة، فإنها تدعو إلى الإفراج الفوري عن محمد بوغلاب

خالد درارني
ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا

وفي اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، أوضح جمال الدين بوغلاب، محامي وشقيق محمد بوغلاب، أن الصحفي ضحية لمضايقات لا تستند لأي أساس قانوني، مؤكداً في هذا الصدد: "نحن نرفض السماح بتحويل القضاء إلى أداة تتيح للسلطات إسكات الفاعلين الإعلاميين على أساس اتهامات واهية هدفها الوحيد هو التخويف والترهيب. للأسف هذا ما يحدث في تونس حالياً، وهو أمر يجب شجبه أخلاقياً وقانونياً".

وفي ربيع عام 2023، كان وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشايبي، قد رفع شكوى ضد نفس الصحفي، بعدما كشف هذا الأخير أن الوزير كان يستخدم سيارة صادرتها السلطات وكان يُفترض أنها رهن الحجز الجمركي، لكن الشكوى رُفضت في نهاية المطاف.

Image
118/ 180
٤٩٫٩٧ :مجموع
Publié le